ثبت ۵۵هزار قرارداد رایگان اجاره در سامانه معاملات املاک
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۵۴۶
به گزارش قدس آنلاین، خردادماه امسال سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت رایگان ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور خبر داده و گفته بود: تاکنون ۱۱۴ هزار کاربر در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت‌نام کرده‌اند، از این تعداد ۲۳ هزار و ۴۸۸ قرارداد اجاره مسکن را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ۶۳۱۴ فقره قرارداد تکمیل شده است، افزود: ثبت قرارداد اجاره در این سامانه و دریافت کد رهگیری رایگان است.
وی ابراز کرد: مستأجران و موجران می‌توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات کشور (srem.ir) قرارداد اجاره خود را به‌صورت رایگان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، به‌فاصله حدود ۷ ماه وزارت راه و شهرسازی از ثبت ۵۵ هزار و ۲۵۳ فقره قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور خبر داده است.
۱۸۸ هزار و ۴۶۰ مورد در سامانه قرارداد ایجاد شده است و در مرحله نهایی کردن و دریافت کد رهگیری قرار دارد.
سامانه مذکور صرفاً برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. در این سامانه کاربران فقط می‌توانند از کد رهگیری‌هایی که بعد از ثبت قرارداد در همین سامانه ایجاد می‌شوند، استعلام بگیرند و کد رهگیری دریافت‌شده از مشاوران املاک، در این سامانه قابل استعلام نیست.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است افرادی که پیش از این کد رهگیری دریافت کرده‌اند برای دریافت وام کمک‌ودیعه مسکن به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن مراجعه کنند.
در زمان حاضر برای استفاده از قابلیت‌های این سامانه، ضروری است ابتدا در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات هویتی، مشخصات املاک تحت مالکیت، محل اسکان و دیگر موارد تکمیل و ثبت شود. در صورت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان، در همین سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور) امکان ایجاد قرارداد اجاره املاک تحت مالکیت فراهم شده است.
لازم به ذکر است فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ۶دانگ امکان‌پذیر است. بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار می‌گیرد.
برای ثبت قرارداد، ابتدا باید موجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کند و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمی‌تواند به‌تنهایی قراردادی را ایجاد کند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سامانه معاملات املاک املاک و مستغلات کشور قرارداد اجاره ایجاد قرارداد ثبت قرارداد کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد